حقوق الأطفال ذوي الإعاقة

إن مصر هي إحدى الدول الموقعة على 18 معاهدة حقوق الإنسان التي أبرمتها الأمم المتحدة، وعلى 60 معاهدة لمنظمات العمل الدولية وكذلك الميثاق الأفريقي على حقوق الإنسان والشعوب. وفي 19 يناير 2004 بسطت حكومة مصر التزامها بحقوق الإنسان بإعلان رسمي بتكوين المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي بدأ في إصدار تقارير عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

بالإضافة إلى ذلك فإن الدستور المصري يضمن حق جميع الأطفال في التعليم. وتحت المعاهدات الدولية والدستور المصري فإن الأطفال ذوي الإعاقة لهم نفس الحق في التعليم مثل الأطفال بدون إعاقة. إنه من حقهم أن يقبلوا تلقائياً في المدرسة الإبتدائية عند بلوغ السادسة دون أية مؤهلات أو تحفظات.

ومع الممارسة فإنه يوجد تفرقة ضد الأطفال ذوي الإعاقة التي تحرمهم حقهم في التعليم. وإن القانون المصري يعتبر الأطفال ذوي الإعاقة مواطنين بلا حقوق. وإن تقييم التعليم يبنى على أساس القدرة وليس على السن. إن قانون الطفل لعام 1996 يتكلم عن إعادة التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة وليس التعليم. وبالتالي أن تأثير إعادة التأهيل مبني على التمويل المتاح، بالرغم من إمكانية رفضه.

إن شبكة معاً لتنمية الأسرة تعمل على تغيير هذه الحالة. فهي تعضد الأطفال ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم في التعليم عن طريق تعديل قانون الطفل المصري لعام 1996 لينص صراحة على أن جميع الأطفال الذين هم ذوي إعاقة أو بدون إعاقة، لهم الحق في التعليم العام.

لنتعرف أكثر عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة للتعليم ، اضغط هنا

حملة المدافعة لعام 2007

فى 7 يونيو 2007 قدمت " شبكة معاً لتنمية الأسرة " ندوة بعنوان " معاً من اجل دمج الطفل المعاق فى المدرسة " و عقدت الندوة فى مكتبة القاهرة بالزمالك ، و حضرها ممثلون من وزارة التعليم ، و أعضاء من مجلس الشعب و الشورى و مراسلون من الصحافة و التلفزيون. 

كانت رسالتى البرنامج الرئيسيتين هما:

1. الأطفال ذوى الأعاقة لهم الحق فى التعليم لكن حقوقهم تجاهلت .

2. تستطيع المدارس أن تدمج الأطفال ذوى الأعاقة بنجاح.

 و قد اوجز د. علاء سبيع ، المستشار الأقليمى للحماية الأجتماعية و مناصرة حقوق الاطفال  بهيئة انقاذ الطفولة  حالة الأطفال ذوى الأعاقة : من 2 مليون طفل معاق فى سن التعليم 2% فقط يحصلون على خدمات و تعليم .

و قدم د. نجيب خزام ، رئيس المركز القومى للامتحانات  و المشرف على مركز سيتى / كريتاس ، قدم خبرة المركز الناجحة لدمج الأطفال ذوى الأعاقة فى 15 مدرسة فى محافظات القاهرة و المنيا و بنى سويف.

و قد تجاوب السيد / عبد الرحمن خير ، نأئب رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى ، مع العرض بتقديم تعليقات و اقتراحات ايجابية. و شارك فى المناقشة المفتوحة اعلاميون من 11 جريدة و مذيعون من التلفزيون.

لمتابعة التغطية الإعلامية لحملة المدافعة في عام 2007 إضغط هنا.

حملة المدافعة لعام 2006

في عام 2006 اتخذت شبكة معاً لتنمية الأسرة العمل الآتي :

·    نظمت الشبكة سلسلة من 5 مؤتمرات لنشر نتائج دراستها عن "سياسات وممارسات القبول بالمدارس العامة وتأثيرها على الأطفال ذوي الإعاقة". والدعوة إلى تعديل قانون الطفل. شارك في هذه الحملة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.

·    الاستعانة باستشارة قانونية لوضع اقتراح التعديل في بنود مواد قانون الطفل العام لعام 1996 والمتعلقة بحق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم.

·    حشد الجهود مع شبكة إدماج التعليم، وهم مجموعة من المعنيين بالقضايا وهي تشمل (هيئة انقاذ اطفولة) هيئة بلان – هيئة الاغاثة الاسلامية – ومركز سيتي – و جمعيات و هيئات اخرى مركز تدريب لهؤلاء الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة. وهكذا فإن هذا الإئتلاف المكون وافق على صياغة اقتراح التعديلات.

·        الوصول إلى الإعلام من خلال مقالات مؤثرة في الصحف و تغطية إعلامية تلفزيونية.

وفي خلال المؤتمر الأخير والذي عقد في مركز الإسكندرية للإبداع وافق الأستاذ/ خليل مصطفى خليل، المستشار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي هيئة تعمل تحت إشراف السيدة الفاضلة سوزان مبارك على التعديلات المقترحة للإئتلاف.

كما وافق الأستاذ/ خليل على دمج تعديلات الإئتلاف لقانون الطفل مع تعديلات المجلس القومي للطفولة والأمومة في مادة تخص أطفال الشوارع، ثم قام بتقديم هذه الباقة إلى مجلس الشعب في عام 2007. وإن وعد السيد خليل هو إشارة إلى نتائج ناجحة .

لقراءة التعديلات المقترحة. أضغط هنا